الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تنظم ندوةً قانونيةً حول الإجراءات العملية لتسجيل الشركات والأوراق التجارية

غزة:

نظم قسم إدارة المال والأعمال في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ندوة قانونية بعنوان الإجراءات العملية لتسجيل الشركات والإجراءات القانونية للأوراق التجارية بهدف توضيح العديد من القضايا حول الجوانب العملية للأوراق التجارية كيفية استخدامها بعيدا عن المخاطر ما يساهم في تأهيل الطلبة لسوق العمل وتطوير مهاراتهم وتعزيز الجانب المعرفي لديهم.

كان ذلك بحضور الدكتور محمد سالم نائب رئيس قسم إدارة المال والأعمال والسيد يعقوب الغندور المستشار ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، والدكتور نضال جرادة المستشار القانوني في الكلية الجامعية وعدد من أساتذة وطلبة القسم.

ورحب الدكتور محمد سالم بالحضور مؤكداً على أهمية حضور هذه الندوات القانونية وخاصة لطلبة قسم إدارة المال والأعمال من خلال نشاطات متعددة ثقافية وتعليمية تنمي المعارف لدى الطلبة والتركيز على الجانب التطبيقي، كما ونوه بأن الكلية تعقد خلال أنشطتها على مدار العام عدد من المؤتمرات والتي تأتي ضمن إطار تعزيز ثقافة البحث العلمي والمعرفة وعدم الاعتماد فقط على الكتب الدراسية.

وقال الدكتور نضال جرادة "أن موضوع الأوراق التجارية دقيقٌ جدا ومهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليا وهي أوراق فارقة وتُعرّض الشخص الحامل لها للخطر في حال لم يستحدمها بالشكل الأمثل ما يؤثر سلباً على صحيفة الشخص الجنائية"، وأشار إلى أن العامل في نظام إدارة المال والأعمال يجب أن يعي جيداً المصطلحات وأدلتها بصورة واضحة ومعرفة أطراف أي عملية تجارية أو معاملة بشكل واضح  أثناء الدراسة الأكاديمية بشكل تطبيقي قبل التوجه لسوق العمل، وهذا ما يلحظه في طلبة الكلية الجامعية بشكل خاص دون الجامعات والكليات الأخرى، كما ووضح السيد جرادة ماهية الشيك عبر عرض مرئي توضيحي لماهية الشيك وأنواعه وأطرافه بنماذج حقيقية بهدف تقريب الشرح وجعله أكثر واقعية للطلبة.

وأعرب السيد الغندورعن امتنانه وشكره لإقامة مثل هذه الندوات ما يعطي دلالة جيدة لاهتمام الكلية الجامعية و اعتبارها فخرا بين الجامعات،وعقّب على حديث الدكتور جرادة بأن أقوى الأوراق التجارية هو الشيك، موضحا كيفية الإجراءات العملية لتسجيل الشركات وماهية القوانين المطبقة في غزة والضفة الغربية والفروقات والتمييزالذي ما زال موجودا منذ الانقسام إلى الآن، وأن الشركات تكتسب أهميتها من السجل التجاري بما له من الحقوق وعليه من الواجبات، وأهميتها تكمن في استثمار الأموال وتشغليها ما يساعد في تنمية الاقتصاد المجتمعي وزيادة الدخل الشخصي، كما ويساهم في حل مشكلة البطالة بشكل غير مباشر فور تشغيلهم لأداء المهام منوهاً إلى كيفية إنشاء الشركات سواء بحصة نقدية أو بحصة عمل، وأوضح ضوابط العامة لكل الشركات بأنواعها أهمها أن كل الشركات تخضع بإجراء التسجيل في الوقت الذي تمنحه له الحكومة لتفادي الغرامة، يتلوها أن الشركة لا يجوز لها أن تتخذ اسما مطابقا او مشابها لاسم شركة أخرى، ولا يجوز أن تباشر الشركة أعمالها إلا بعد حصولها على الترخيص.

يُذكَر أنّ الدكتور محمد سالم تحدث عن نظام الخطة في حال التحاق الطالب لبرنامج البكالوريوس بعد اجتيازه لمرحلة الدبلوم ونوّه إلى تخفيض عدد الساعات الأكاديمية ومعادلة الدبلوم ما يقارب نصف المساقات التي تناسب درجتها 70 فما فوق، كما وأجاب على أسئلة الطلبة واستفساراتهم حول كيفية اجتياز الاختبار الشامل ومعدل القبول مرحباً بأي طالب يريد أن يتوجه إلى القسم بشكل شخصي للاستفسار بشكل أكبر.